الأسئلة الشائعة

يُصدر العقد الرسمي ويُتاح للطرفين فور تأكيد قبول الصفقة من المعلن والمؤثر معاً. قبل ذلك، تبقى الصفقة في حالة "مسودة" ولا يوجد عقد ملزم.

نعم. التوقيع الإلكتروني عبر قبول الشروط في منصة فوق مُعترف به قانونياً وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. العقد المؤكد من الطرفين هو الوثيقة الملزمة عند أي خلاف.

لا. بعد تأكيد الطرفين، يصبح العقد محمياً ولا يمكن تعديله. أي تغيير يتطلب إلغاء الصفقة وإنشاء صفقة جديدة باتفاق الطرفين.

يحتوي العقد على: المنصة المستهدفة، نوع المحتوى، عدد القطع المطلوبة، تفاصيل الطلب، الموعد النهائي للتسليم، عدد التعديلات المسموحة، المبلغ الإجمالي، توقيت الدفع، مهلة الدفع، مدة حق استخدام المحتوى، شرط الحصرية إن وُجد، وأي بنود إضافية متفق عليها.

الدفع يتم مباشرةً بين المعلن والمؤثر. المعلن يُحوّل المبلغ ثم يرفع إيصال التحويل في المنصة. المؤثر يُراجع الإيصال ويؤكد استلام المبلغ في حسابه البنكي. المنصة توثّق هذا التسلسل كاملاً.

إذا انتهت المهلة المتفق عليها (المذكورة في العقد) دون دفع، يحق للمؤثر: (١) إشعار المعلن عبر المنصة، (٢) رفع بلاغ للأدمن، (٣) المطالبة قانونياً مستنداً للعقد الرسمي الصادر من المنصة. العقد يحمل تفاصيل الصفقة وتواريخ الدفع كدليل.

لا. منصة فوق حالياً وسيط توثيق فقط. الدفع يتم مباشرةً بين الطرفين. المنصة تطلب إيصال التحويل كدليل موثّق على الدفع الفعلي.

تُستحق العمولة (5% من قيمة الصفقة) عند اكتمال الصفقة. المعلن هو المسؤول عن سداد العمولة للمنصة. تفاصيل العمولة تظهر في لوحة الأدمن وتُرسل إشعار للمعلن.

العدد محدد في العقد الرسمي (يتفق عليه قبل توقيع العقد). ما زاد عن العدد المتفق عليه يحق للمؤثر رفضه أو المطالبة برسوم إضافية. العقد هو المرجع الفاصل.

إذا كان التعديل ضمن الحد المتفق عليه في العقد، فالمؤثر ملزم به. إذا رفض، يحق للمعلن رفع الموضوع للأدمن. الأدمن يراجع العقد ويتخذ قراراً بناءً على بنوده.

الموعد النهائي مذكور في العقد وهو ملزم. إذا تجاوزه المؤثر دون عذر مقبول ومتفق عليه، يحق للمعلن: إشعار المنصة، إلغاء الصفقة (مع استرداد أي مبلغ مُسدَّد مسبقاً)، أو تمديد المهلة باتفاق جديد.

إذا مرّت 5 أيام عمل من تاريخ التسليم دون رد من المعلن (قبول أو طلب تعديل)، يُعتبر المحتوى مقبولاً تلقائياً وتُكتمل الصفقة. يُشعر الأدمن بذلك.

مراحل الحل: (١) الطرفان يتفقان مباشرةً (الأفضل دائماً). (٢) أحدهم يرفع بلاغاً للأدمن — الأدمن يراجع العقد وسجل المنصة ويُقدّم وساطة غير ملزمة. (٣) في حال الفشل، يُحال للمحاكم التجارية السعودية. العقد الرسمي هو الوثيقة المعتمدة.

يُعدّ هذا انتهاكاً صريحاً لشروط استخدام منصة فوق. تحتفظ المنصة بحقها المشروع في المطالبة بعمولتها. يُستشهد بالعلاقة الأولى التي نشأت عبر المنصة كأساس للمطالبة.

لا. منصة فوق وسيط توثيق رقمي وليست طرفاً في العقد. دورها مقتصر على تقديم الوساطة الاختيارية وحفظ سجلات الصفقة. لا تتحمل المنصة مسؤولية قانونية أو مالية عن خلافات الطرفين.

لا يُنصح بذلك ومقيّد في شروط الاستخدام. التواصل يجب أن يتم عبر محادثة المنصة لضمان التوثيق. مشاركة معلومات التواصل الخارجية تفتح الباب لصفقات خارج المنصة مما يُلغي الحماية القانونية للطرفين.

يتم تعليق الحسابات لأسباب تشمل: انتهاك الشروط، شكاوى موثّقة، رفض سداد العمولة، أو نشاط مشبوه. يصلك إشعار واتساب وإيميل بسبب التعليق. للاعتراض: info@fawqsa.com

نعم. المحادثات محفوظة وموثّقة على خوادم آمنة وتُستخدم عند الحاجة في حل النزاعات. البيانات الشخصية محمية وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). لا تُشارَك البيانات مع أطراف ثالثة دون موافقة قانونية.

تُحتفظ سجلات الصفقات (العقد، سجل الدفعات، سجل التسليمات) لمدة 5 سنوات من تاريخ اكتمال الصفقة أو إلغائها، وذلك لأغراض قانونية وضريبية.

يجب إتمام التحقق من الهوية (KYC) أولاً، والذي يشمل رفع السجل التجاري للشركات. هذا يضمن موثوقية المعلن ويحمي المؤثرين من العروض الوهمية.

العدد يتحدد في العقد عند إنشاء الصفقة. الافتراضي مرتان. إذا احتجت إلى تعديلات أكثر، يجب الاتفاق مع المؤثر على ذلك قبل توقيع العقد.

نعم. المؤثرون يخضعون لعملية KYC شاملة لضمان موثوقية المنصة. هذا يرفع من مصداقيتك أمام المعلنين ويحميك قانونياً.

بعد توقيع العقد (قبول الشروط من الطرفين)، لا يمكن الانسحاب إلا باتفاق الطرفين. الانسحاب الأحادي قد يُعرّضك للمسؤولية القانونية استناداً للعقد.

(١) أرسل له رسالة عبر المنصة تُذكّره بموعد الدفع المذكور في العقد. (٢) أبلغ الأدمن عبر: info@fawqsa.com مع رقم العقد. (٣) إذا لم تُحسم خلال أسبوع، لك حق اللجوء للمحاكم التجارية السعودية مستنداً للعقد الرسمي.